بينّه اعتماد كرده ، مجوّز پيدا كرديم و نمازى با وضوى با آب مزبور انجام داديم . يا استصحاب بقاء طهارت كرده و نمازى با استصحاب مزبور و احراز طهارت ظاهرى انجام داديم . خلاصه عملى را بر طبق امر ظاهرى بجا آورديم . آيا اتيان عمل صددرصد مطابق با امر ظاهرى ، ما را از امر ظاهرى بىنياز مىكند و مُسقِط امر ظاهرى است يا كماكان امر ظاهرى باقى است و ما نسبت به آن موظّف و متعبّد هستيم ؟ طرح مسأله و محّل بحث روشن شد ؛ جواب مرحوم آخوند هم - مثل ساير فقهاء و اصولييّن - به سؤال مزبور مثبت است وى مىفرمايد : اتيان به مأمور به بر طبق امر خودش ؛ چه واقعى باشد ، چه اضطرارى ، چه ظاهرى ، از امر خودش مجزى است و ما پس از امتثال مزبور ، دوباره نسبت به آن امر و عمل ، متعبّد و موظف نيستيم . قطعاً آن امر ساقط شد و از بين رفت . دليل مطلب : عقل هر عاقلى استقلالًا در اين موارد حكم به اجزاء مىكند و مىگويد : با وجود موافقت امر و اتيان به مأمور به على وجهه ، مجالى براى تعبّد دوباره نسبت به همان امر و عمل نيست . زيرا امر مولاى حكيم ، تابع غرض و دايرمدار حكمت است ، حدوثاً و بقاءاً ؛ مولى براى غرضى ما را به آن عمل امر كرده و فرض اين است كه ما هم در خارج ، آن عمل را به‌طور كامل و بدون نقص انجام داده‌ايم و با اين اتيان ، آن غرض حاصل شد و با حصول غرض ، امر هم قطعاً ساقط مىشود ؛ و گرنه بقاء آن ، بدون غرض خواهد بود كه بر خلاف حكمت و لغو است و از مولاى حكيم صادر نمىشود ، و نيز بقاء امر از قبيل حصول معلول بدون علّت است كه آن هم از محالات قطعى است . مرحوم مشكينى در حاشيه استدلال جالبى دارد : اگر پس از اتيانِ مأمور به على وجهه امر ساقط نشود و كما كان باقى باشد از دو حال خارج نيست : 1 . يا بقاء آن بلا غرض است كه قطعاً باطل است چون مستلزم لغويت است و لغو بر مولاى حكيم محال است . 2 . يا بقاء با غرض است ، اين نيز از دو حال خارج نيست : الف ) يا غرض باقى ، غير از غرض حاصل است كه از فرض بحث خارج است و فرض ما در موردى است كه يك غرض بيشتر نيست . ب ) يا همان غرض اوّل است كه باقى است ، اين نيز دو صورت دارد : 1 . يا با اتيان اوّل ، غرض حاصل نشده است و غرض هنوز باقى است ؛ اين قطعاً باطل و خلف فرض است ، چون فرض ما آنجايى است كه عمل اوّل محصِّلِ غرض مولاست . 2 . يا غرض حاصل شده است و معذلك مىگوييم : باقى است . اين هم كه تحصيل حاصل ، يا طلب حاصل است كه هر دو از محالات هستند . پس بقاء امر و عدم سقوط آن پس از اتيان اوّلى ، به يكى از چهار نوع مزبور است كه همگى باطل و محال بودند ، پس حتماً امر ساقط مىشود .